به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، تبصره سوم از لایحه شهردار تهران در خصوص بودجه 1403 شهرداری در جریان دویست و هفدهمین جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت. 

میثم مظفر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در خصوص موضوعیت این تبصره اظهار داشت: تبصره سوم در خصوص تنظیم روابط مالی با دولت، بانک‌ها و مؤسسات مالی است. در بخش اول این تبصره، قید شده که شهرداری در خصوص کلیه مطالبات از دستگاه‌های اجرایی، مجوز دریافت اسناد خزانه اسلامی و اسناد تسویه خزانه و سایر ابزارهای مالی اقدام و عملکرد آن را در تفریغ بودجه اعمال کند. در بخش دوم این تبصره در رابطه با تهاتر و تسویه پایاپای بدهی‌های سنواتی با اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات وصولی دولت قید شده که از طریق اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق بهادار دولتی قابل واگذاری به غیر شهرداری می‌تواند اقدام کرده و در تفریغ بودجه منعکس کند. 

مظفر ادامه داد: در بخش سوم تملک املاک و مستغلات واقع در طرح‌های مصوب و اجازه تهاتر با مطالبات دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی نهادهای نیروهای مسلح اشاره شده است؛ بخش  چهارم نیز در رابطه با انعقاد تفاهمنامه با بانک‌ها و مؤسسات اداری است که بر اساس آن، شهرداری موظف به ارائه تسهیلات و پرداخت سود تسهیلات و نیز کمک بلاعوض تحت عنوان کمک فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و انسان‌محور بوده و از منابع حاصل از اقساط وام بتواند این تسهیلات را مجددا به ناوگان حمل و نقل عمومی و انسان محور تخصیص دهد. 

وی افزود: بخش پنجم هم مربوط به بازپرداخت تسهیلات و بدهی‌های شهرداری به بانک‌ها و مؤسسات است که شهرداری تهران مجاز به اخذ تسهیلات میزان تسویه تسهیلات است. مطابق بخش ششم نیز به شهرداری تهران اجازه استفاده از ابزارهای تأمین مالی شامل اوراق مالی اسلامی، اوراق گام، اوراق سلف مسکن و اسناد خزانه داده شده تا در مأموریت‌های حمل و نقل و ترافیک و شهرسازی و معماری هزینه کرده و هر سه ماه یک بار گزارش آن را به شورا ارائه دهد. بخش هفتم هم در ارتباط با واگذاری سهم دولت از یارانه بلیط مترو و اتوبوس است که به منظور جبران کسری هزینه‌های شرکت بهره برداری و راه‌های شهری حومه و واحد اتوبوسرانی شهرداری می‌تواند ردیفی را به عنوان یارانه بلیط مترو و اتوبوس به صورت نقد به شرکت مذکور پرداخت کرده و به حساب بدهی‌های دولت ثبت کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه گفت: تفاهمنامه با وزارت نیرو در راستای حفظ منافع ملی و محیط زیست  و تسهیل در بهره برداری شبکه فاضلاب شهری و اجازه تهاتر با حساب‌های فی‌مابین با شرکت آب و فاضلاب، مطرح بوده است و در راستای جایگزینی تأمین آب خام برای بوستان‌های مترو و سایر بخش‌ها اجازه تفاهمنامه با وزارت نیرو در این بخش به شهرداری داده شده است. در بخش نهم انعقاد تفاهمنامه با وزارت نیرو به صورت مشخص تا سقف 4هزار میلیارد تومان بابت پروژه‌های انتقال آب به شهر تهران به شهرداری مجوز داده شده است.

وی افزود: بخش دهم هم در خصوص پرداخت به پلیس راهور است. هر وجهی که قرار است به پلیس راهور پرداخت شود؛ باید با تأیید معاونت حمل و نقل و ترافیک باشد و خارج از این چارچوب، پرداختی انجام نمی‌شود. در بخش یازدهم برای مواردی که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۲ کمیسیون ماده صد رأی صادر شده، شورا به شهرداری اجازه داده وجوه را به صورت نقدی دریافت کرده و آن‌ها را در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی شهر هزینه کند و تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ اجازه داشته باشد آرای ماده ۱۰۰ را تبدیل به جریمه نقد کرده و در حوزه حمل و نقل عمومی هزینه کند. 

 

ناصر امانی در خصوص تنظیم روابط مالی با دولت، بانک‌ها و مؤسسات مالی با بیان اینکه کمک به مؤسسات باید از طریق سامانه شفافیت به اطلاع عموم برسد؛ خاطرنشان کرد: شهرداری تهران می تواند عوارض بهای خدمات ساختمان ها و وسایل نقلیه شهرداری را تحت عنوان عوارض این بخش در تفریغ بودجه لحاظ کند و در راستای اخذ سهم دولت، شهرداری نسبت به پیاده سازی بهای تمام شده خدمات در مترو و اتوبوسرانی تا پایان تیرماه اقدام کند.

او ادامه داد: شهرداری بر اساس قانون درآمدهای پایدار و دستورالعمل تفریغ بودجه، باید نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم در سه ماهه ابتدایی سال آینده و ثبت صورت های مالی خود در فاینانس، اقدام لازم را انجام دهد.

 

لطف الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری نیز در توضیح به نکات مطرح شده از سوی اعضا، بیان کرد: در قراردادهایی که با طرف چینی منعقد شده؛ بانک عامل، بانک شهر است و باید ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت، پرداخت شود که به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بنابراین مبلغ پیشنهادی در لایحه همان ۳۰ هزار میلیارد است که درخواست می‌شود این مبلغ، تأیید و تصویب شود تا بتوان اقدامات لازم را انجام داد.

 

مهدی چمران، رئیس شورا هم در قالب پیشنهادی بیان کرد: می توان در متن تبصره عنوان «در سقف میزان مجوز قانونی» که به این طریق مسائل قانونی را هم بتوان در این مبحث حل کرد. 

 

حبیب کاشانی، خزانه دار شورا هم در روند بررسی تبصره فوق یادآور شد: سال گذشته مجلس در راستای گره گشایی از مشکلاتی که شهروندان در کمیسیون ماده ۱۰۰ با آن‌ها مواجه بودند؛ پیشنهاد شد با عوارض ۱۴۰۲ این مشکل مردم حل شود که مصوبه مجلس تمدید نشد. لذا پیشنهاد می‌شود نخست، مصوبه آن به تأیید مجلس برسد. 

چمران نیز در پاسخ به تذکر کاشانی توضیح داد: در این باره نامه‌ای به رئیس مجلس در خصوص تمدید مصوبه ارسال شده است اما مجلس هنوز فرصت نکرده به موضوع رسیدگی کند. در صورت عدم تصویب، می‌توانیم با تصویب  فرمانداری آن را اجرایی کنیم.

 

در ادامه علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در پاسخ به تذکرات و نکات اعضا عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از توافقاتی که قبلاً انجام شده؛ به موعد زمانی خود نرسیده‌اند. این امر، شهر را دچار اختلال خواهد کرد. بالغ بر ۹۵۰ دکل مجموعه انتقال خدمات در حوزه خدمات همراه  در شهر وجود دارد که مشمول این قانون می‌شود و عملاً با این حکم، این توافقات باید لغو شود. این موضوع، شهر را دچار آسیب خواهد کرد. لذا درخواست می‌شود از باب اضطرار، این موضوع تأیید شود تا بتوانیم مشکلات شهر را رفع و رجوع کنیم. 

 

صادقی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در خصوص تبدیل قلع و قمع به جریمه، بیان کرد: پیش از این هم در صحن شورا در خصوص تبدیل  قلع  و قمع به جریمه بحث شده و به تصویب فرمانداری هم رسیده است. در اینجا دو نکته وجود دارد: نخست اینکه نباید به استناد مجلس باشد و دوم اینکه نباید فیش قبلی تمدید شود؛ بلکه باید به روزرسانی شود. این اقدام می‌تواند برای شهروندان مشکل گشا باشد.

 

چمران پس از تأیید اظهارات صادقی تصریح کرد: احکام ماده صد قابل تغییر نیست و مجلس به دلیل آنکه قانون گذار است این اقدام را انجام داده، بنابراین ما باید به قانون مجلس، تأسی کرده و مصوبه مذکور را تا شهریور ماه سال آینده تمدید کنیم.

 

گفتنی است این تبصره به تأیید اعضای شورا رسیده و مصوب شد.    

 

کد خبر: 7-217